Services architecte

08/04/2021

https://youtu.be/H5o9i0GR05E

في هذا الفيذيو نتطرق إلى شرح تصميم هندسي لمنزل مساحته 100 مترمربع 10على10 بواجهتينشقة مستقلة بكل طابق مع إستغلال كامل للمساحةDans cette vidéo, nous expliquon...

24/11/2020

Dans ce tuto, je vous montre les trois méthodes pour importer des fichiers de Autocad vers Archicad.
في هذا البرنامج التعليمي ، سأوضح لك الطرق الثلاث لاستيراد الملفات من
Autocad إلى Archicad.

Dans ce tuto, je vous montre les trois méthodes pour importer des fichiers de Autocad vers Archicad. ------------------------------------- في هذا البرنامج ال...

24/11/2020

تصميم منزل مساحته 120مترمربع واجهة واحدة إستغلال كامل للمساحة
plan de maison 120m²

تصميم منزل مساحته 120مترمربع واجهة واحدة إستغلال كامل للمساحة ---------------------------------------------------------- نبذل جهدا لاجلكم فلا تنسوا الاشتراك ...

24/11/2020

تصميم منزل مساحته 108 متر مربع سفلي تجاري بواجهتين
Plan de maison 9x12 RDC commerciale

تصميم هندسي لمنزل بواجهتين سفلي تجاري مساحته 108متر مربع plan archi maison deux façades 9x12 ---------------------------------------------------------- نبذل ...

25/01/2019

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالرخص وبالضابط العام للبناء


صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 دجنبر 2018 على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

النص الأول: يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، والذي ينسخ المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام الجاري به العمل حاليا.
ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بورش إصلاح المنظومة القانونية المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص المرتبطة بجال التعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك في أفق تطوير المقاربة المعتمدة، وبلوغ النجاعة المنشودة والأهداف المتوخاة.
وتتمثل أهم مستجدات وأهداف مشروع المرسوم المذكور، فيما يلي:
- إدراج شكل وشروط تسليم الرخص الجديدة المحدثة بموجب القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ويتعلق الأمر برخص الإصلاح والتسوية والهدم؛
- تقوية أدوار المهنيين من خلال الاقتصار على شواهد مسلمة من طرفهم تفيد باحترام القواعد التقنية المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل عوض استطلاع رأي بعض المصالح المتدخلة في دراسة طلبات الرخص والأذون. بحيث تم في هذا الإطار إسناد مهمة احترام المقتضيات المتعلقة بالحرائق والهلع إلى المهندسين المعماريين والمهنيين المختصين واضعي تصور المشاريع ومكاتب المراقبة من خلال مذكرة للوقاية «Notice de Sécurité» عوض الاستعانة بمصالح الوقاية المدنية ضمن حضيرة لجان الدراسة؛
- مراجعة بعض الإجراءات المعتمدة التي أبانت عن محدوديتها بغرض تبسيط المساطر واحترام الآجال ؛
- مراجعة قائمتي المشاريع المدمجة بمسطرتي المشاريع الكبرى والصغرى بهدف تقليص آجال الدراسة وفق نوعية وحجم المشاريع؛
- إضافة قائمة جديدة تتعلق بمشاريع الإصلاح؛
- تيسير الولوج إلى المعلومة وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين؛
- إعمال مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان من خلال ممثلين مؤهلين لاتخاذ القرار، والتقيد بإبداء الملاحظات في إطار اختصاص كل متدخل، وتجنب الملاحظات المتباينة المتعاقبة ... ؛
- تشجيع التدبير اللامادي لمختلف المساطر المتعلقة برخص التعمير والعمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة تمكن صاحب الشأن من تتبع مسار الترخيص لمشروعه (إيداع، إعلانات إلكترونية، ...).

النص الثاني: تمت المصادقة عليه مع تشكيل لجنة لتدقيق وإدخال الملاحظات المثارة بشأنه خلال مجلس الحكومة، يتعلق بمشروع مرسوم رقم2.18.475 بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، تطبيقا لأحكام المادتين 40 و1.63 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه.
ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي جاء لتعزيز منظومة الرخص المعمول بها في مجال التعمير، إلى تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة الإصلاح والتسوية والهدم.

فبالنسبة لرخصة الإصلاح، حدد مشروع المرسوم الأشغال الموجبة للحصول على هذه الرخصة وكيفيات منحها، ويتعلق الأمر بإنجاز أشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية.

وفيما يتعلق برخصة تسوية البنايات غير القانونية، فقد حدد مشروع المرسوم شروط وكيفيات منح هذه الرخصة بالنسبة للبنايات التي أنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء، أو أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها. وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.

أما بخصوص رخصة الهدم، فقد حصر مشروع المرسوم الحالات الموجبة لرخصة الهدم في البنايات الواقعة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء. ونظرا لأهمية وخطورة أشغال الهدم، سواء على المباني المجاورة أو على مختلف الشبكات وعلى المكلفين بتنفيذه، فقد نص مشروع هذا المرسوم على وجوب إرفاق ملف طلب الرخصة بدراسة تقنية يعدها مهندس مختص.

25/01/2019

الحكومة تحدد شروط منح الرخص الاستثنائية للبناء بالعالم القروي

قال عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ان الغاية من إقرار رخصة البناء في الوسط القروي تكمن في التحقق من مدى احترام عمليات البناء لمضامين وثائق التعمير التي تغطي هذه المجالات والنصوص القانونية الجاري بها العمل من جهة، وكذا الحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق من خلال توفير كافة الضمانات التقنية الكفيلة بتحقيق هذه الغاية من جهة أخرى.

وأضاف الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولاسيما المادة 34 منه، قد حددت الشروط الواجب توفرها في مشاريع البناء في الوسط القروي للحصول على رخصة إنجازها، ويتعلق الأمر بشروط أو معايير مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى فيها أن تساوي أو تفوق هكتارا واحدا وألا تزيد المساحة القابلة للبناء على نسبة 1/50 من مجموعة مساحة الأرض بحيث لا تتعدى في أي حال من الأحوال 800 متر مربع بالاضافة على ألا يزيد الحد الأقصى لعلو المبنى على 8,5 أمتار.

وبخصوص تبسيط مسطرة البناء في العالم القروي، أكد فاسي فهري، أنه تم إقرار بعض الاستثناءات على الشروط والضوابط المتعلقة بمنح رخصة البناء في هذا الوسط وذلك في حالة عدم توفر شرط الهكتار الواحد يجوز لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة لجنة مختصة، منح رخصة البناء مهما بلغت مساحة القطعة الأرضية، شريطة التأكد أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عليه عمليات عمرانية متفرقة. كما يمكن الترخيص باستثناءات من الشرطين المتعلقين بالمساحة القابلة للبناء وكذا الحد الأقصى لعلو المبنى، وذلك بعد موافقة اللجنة السالفة الذكر، والتي يترأسها ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وتضم ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالتجهيز والفلاحة والسكنى.

وذكر المسؤول الحكومي أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سعيا منها لتبسيط مسطرة البناء في العالم القروي، قد قامت بإصدار العديد من الدوريات لتفعيل ما أجازته النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، من أبرزها الدورية عدد 21536 بتاريخ 25 دجنبر 2012 بخصوص تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء للسكن في العالم القروي، والتي جاءت بمجموعة من التدابير.

ودعت الدورية للحرص على عدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، وعدد النسخ المطلوبة في تكوين ملف طلبات رخص البناء للسكن، وذلك في إطار التشاور مع الفرقاء؛ وكذا التعامل مع إشكالية العقار بالمرونة اللازمة، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المناطق والجهات، إضافة الى تفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير من لدن الوكالات الحضرية، والمفتشيات الجهوية، والجماعات المعنية، والسلطات المحلية، الموكل إليها دراسة طلبات البناء، والدعوة لاجتماعاتها بصفة آلية كلما تعلق الأمر بملفات لا تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة؛ كما نصت الدورية على السماح بالنزول عن مساحة الهكتار الواحد، أو الزيادة في علو البنايات والمساحة المبنية، المحددين قانونا، إذا كان هنالك ما يبرر ذلك، علما أنه عندما يتعلق الأمر بتوسيع مباني قائمة، وذلك بإضافة غرف أخرى أو ملحقة، أو طابق إضافي للطابق الأرضي مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التعميرية الجاري بها العمل، فلا يجب اشتراط مساحة الهكتار الواحد.

وسبق لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن أوضحت انها أقدمت على اتخاذ تدابير أخرى لتأطير عملية البناء بالوسط القروي، كتعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير لتفادي الإكراهات المرتبطة بغياب الوثائق المرجعية المنظمة لهذه المجالات، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية في العالم القروي انسجاما مع الخصوصيات المحلية، سواء عبر التأطير التقني للمستفيدين بإعداد تصاميم البناء الذاتي والتصاميم النموذجية، أو من خلال إعداد تصاميم لإعادة الهيكلة وكذا تصاميم تحديد الدوائر وإنجاز الدراسات المعمارية التي تهم العالم القروي.

وأضافت الوزارة أن الدورية المشتركة رقم 17.07، بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الغرض منها توحيد فهم بعض مضامين القانون رقم 66.12 من قبل المعنيين به، لا سيما تلك المتعلقة بمسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات وكيفية تنزيلها على الوجه السليم، وكذا تدبير مرحلة ما قبل إصدار النصوص التطبيقية التي أحال عليها القانون رقم 66.12 فيما يخص منظومة المراقبة التي تم الانتهاء من إعداد مشاريعها، ووصلت إلى مراحل متقدمة من مسطرة المصادقة.

25/01/2019

construction rurale

25/01/2019

salon de coiffure

25/01/2019

villa